Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایمنا»
2024-04-28@08:13:47 GMT

مهلت فرجام‌خواهی در پرونده حمید نوری مشخص شد

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۷۵۰۴

مهلت فرجام‌خواهی در پرونده حمید نوری مشخص شد

مشاور حقوقی خانواده حمید نوری اعلام کرد که دادگاه سوئد تا شانزدهم ژانویه ۲۰۲۴ (بیست‌وششم دی) فرصت فرجام‌خواهی را در دیوان عالی سوئد داده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نشست بررسی ابعاد حقوقی حکم اخیر دادگاه تجدیدنظر سوئد در پرونده حمید نوری برگزار شد، هیبت‌الله نژندی‌منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری و جمعی از کارشناسان حقوق بین‌الملل به بررسی حکم مذکور و پرونده حمید نوری پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیبت‌الله نژندی‌منش با اشاره به اینکه آغاز این پرونده در اصل سال ۲۰۱۹ نیست و باید به سال ۲۰۱۰ بازگردیم، اظهار کرد: در آن زمان نشست در دانشگاه آکسفورد درباره وقایع دهه ۶۰ ایران برگزار شد و دو فرد کلیدی یعنی کاوه موسوی و ایرج مصداقی در این نشست حضور داشتند که در همان‌جا تقسیم کاری برای چنین پرونده‌ای صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه دادستان سوئد پیش از ورود حمید نوری و زمانی که او هنوز وارد این کشور نشده بود، حکم بازداشت وی را صادر می‌کند، افزود: سوئد از همان ابتدا نقض قوانین بین‌المللی را آغاز کرد چراکه زمانی که کشوری اقدام به بازداشت یک تبعه خارجی می‌کند باید از طریق کنسولگری به کشور فرستنده، این بازداشت را اطلاع دهد، اما سوئد به سفارت و کنسولگری ایران بازداشت حمید نوری را اطلاع نمی‌دهد.

مشاور حقوقی خانواده نوری با اشاره به اینکه دولت سوئد یک سال بعد از بازداشت مجوز ادامه پرونده را می‌دهد، عنوان کرد: دادستان سوئد ادله‎ای نداشت و تنها براساس یک ادعا حمید نوری را در زندان نگه داشت تا ادله جمع کند.

وی گفت: پیش از این شکایتی در سوئد علیه یکی از مقام‌های رژیم صهیونیستی به دلیل جنایت جنگی در فلسطین تنظیم می‌شود، اما پاسخ دادستان این است که چون این جرم در اراضی اشغالی فلسطین روی داده و توان جمع‌آوری ادله ندارد، بنابراین قرار منع تعقیب صادر می‌کند، اما در این پرونده روند به گونه دیگری است.

نژندی‌منش اضافه کرد: در حکم دادگاه بدوی نام فردی آورده شده که دادگاه بدوی می‌گوید هیچ دلیلی پیدا نکرده که نشان دهد نام وی در میان افراد اعدام شده وجود دارد، با وجود این، دادگاه تجدیدنظر با این نظر مخالفت کرده و تنها براساس ادعای فردی در خاطراتش، مدعی است که این فرد اعدام شده است.

وی با بیان اینکه درباره اتهام نخست (جرم شدید علیه حقوق بین‌‎الملل) علیه حمید نوری، دادگاه تجدیدنظر سوئد به دفاعیات وکلا نپرداخته و تنها چند استدلال جزئی را مطرح کرده است، به حضور مخفیانه امید فرهند، افسر پلیس ایرانی‌تبار سوئد در روند پرونده و دخل و تصرف‌هایی که این فرد داشته، اشاره کرد و گفت: وکلای حمید نوری در دفاعیات خود به حضور امید فرهند در پرونده و تناقضات در این زمینه پرداخته‎اند، اما دادگاه تجدیدنظر سوئد هیچ توجهی به این دفاعیات نکرده است.

مشاور حقوقی خانواده حقوقی با اعلام اینکه در حال حاضر دادگاه سوئد تا شانزدهم ژانویه ۲۰۲۴ (بیست‌وششم دی) فرصت فرجام‌خواهی در دیوان عالی سوئد را داده است، افزود: برای ارجاع به نهادهایی مانند کمیسیون اروپایی حقوق بشر باید تمامی روندهای داخلی سوئد طی شود.

در بخشی دیگر از این نشست مجید نوری، دادگاه پدرش را یک دادگاه سیاسی و رسانه‌ای توصیف کرد و ادامه داد: از نظر ادله، این یک دادگاه عجیب است و هیچ ادله‌ای ندارند، اما با پروپاگاندای گسترده توانستند پرونده را پیش ببرند.

نوری، اعلام کرد که یک هفته است که حکم پدرش اعلام شده است، اما هنوز دسترسی به حمید نوری وجود دارد.

منبع: میزان

کد خبر 714868

منبع: ایمنا

کلیدواژه: حمید نوری آخرین وضعیت دادگاه حمید نوری پرونده حمید نوری بازداشت حمید نوری وضعیت حمید نوری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مشاور حقوقی خانواده دادگاه تجدیدنظر حمید نوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۷۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850

دیگر خبرها

  • پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
  • جریمه بیش از ۵ میلیارد ریالی، فرجام قاچاق لوازم یدکی خودرو در تایباد
  • بررسی پرونده صندوق پس انداز کارکنان راه آهن با ۷ هزار شاکی
  • ۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار می‌شود
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
  • صدور اسناد مالکیت برای ۴ میلیون مترمربع از اراضی ملی شهر مهاجران